به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
بیش از شش ماه از صدور فرامین هشت‌گانه‌ای که رئیس قوه مجریه کشور در اسفندماه سال گذشته به متولیان صنعت خودرو کشور ابلاغ کرد می‌گذرد اما همچنان نه از نوسازی و واگذاری خبری است، نه از جهش تولید و عرضه کافی. به نظر می‌رسد دستکم نیمی از فرامین هشت‌گانه بر زمین مانده و جز در برخی موارد مانند برچیدن خودروهای ناقص، افزایش دوره گارانتی‌ها، توقف تولید برخی خودروها و قول‌وقرار صادرات خودرو به برخی کشورها مانند روسیه، کمتر در مسیر اجرا قرار گرفته‌اند.
این فرامین مشخصا در زمینه‌هایی مانند نوسازی ناوگان باری و مسافری، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی، حذف قرعه‌کشی محصولات پرتقاضا و رفع تاخیر در تحویل خودرو به مردم، افزایش محسوس کیفیت خودروهای داخلی، ازسرگیری واردات، تولید انبوه محصولات جدید و افزایش 50 درصدی تولید خودرو اجرا نشده و در مواردی مانند تولید خودرو اقتصادی به‌روز یا تولید خودروهای پیشرفته منوط به کاهش تحریم‌ها شده‌اند.
لازمه اجرای دستوراتی همچون افزایش تیراژ خودرو اعم از سواری و تجاری که پیش‌شرط تحقق فرامینی مانند حذف قرعه‌کشی، تحویل به‌موقع و نوسازی ناوگان محسوب می‌شود، تامین نقدینگی است که خود با مباحث بغرنج دیگری همچون معوقات سنگین قطعه‌سازان، زیان انباشته تولید به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و بالا بودن هزینه‌های سربار گره خورده؛ هزینه‌هایی که با ساختار فعلی صنعت خودرو قابل‌تقلیل نیست.
در چنین شرایطی، دستور ارتقای کیفیت و ایمنی و خدمات هم در تناقض با فرمان افزایش تولید قرار می‌گیرد؛ چراکه در «تولید غیراقتصادی» کیفیت قابل تحقق نیست و برای تحقق تیراژ بالا در این وضعیت، باید هرچه بیشتر از کیفیت کاست! چه برسد به آن‌که بخواهیم به تولید یک «خودرو اقتصادی» با ساختار به‌روز بیندیشیم. درحال‌حاضر حتی نسخه‌های فعلی شاهین و تارا هم که به دلیل قیمت بالاتر نسبت به دیگر محصولات داخلی، از دسترس اغلب مردم دور هستند، با اغماض «به‌روز» محسوب می‌شوند.
بر این اساس، توقف تولید خودروهایی مانند پراید، تیبا، ساینا، پژو۴۰۵ و سمند نیز باتوجه به سقوط سرانه درآمد و افت شدید قدرت خرید، تنها دست مردم را از خرید خودرو صفر کوتاه کرده و تولید انبوه خودروهای جدید و باکیفیت نیز تحقق برق‌آسا نخواهد یافت. به همین ترتیب، سخن از تولید خودروهای برقی و متصل و خودران نیز بیشتر حکایت حرف پیش است!
اما همان‌طور که پیش از نیز گفته‌ایم؛ همه این آمال در دسترس خواهند بود اگر فرمان هشتم در اولویت اجرا قرار بگیرد و مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی واقعی سپرده شود؛ بخشی که در هیچ‌یک از کارخانه‌هایش در صنایع مختلف، ۱۲درصد هزینه سربار ندارد و قابل‌تصور نیست هزینه‌های برآوردشده اداری، عمومی، فروش و سربار تولیدش سالی ۴۰درصد افزایش یابد و زیان انباشته‌اش به ۸۰هزار میلیارد تومان برسد! چراکه صحبت سود و زیان در بخش خصوصی، صحبت مرگ و زندگی یک بنگاه است و اصول رقابت در این بخش براساس حق انتخاب مشتری تعریف شده است، نه مصونیت تولیدکننده از هرگونه الزام رقابتی.
